البنك الدولي: صدمة هرمز تضغط على اقتصادات الخليج

يتوقع البنك الدولي انكماشاً بمتوسط 2.1٪ في 2026 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بعد نمو 3.3٪ في 2025. ويربط بيانه المؤرخ في 6 أكتوبر هذا التراجع بالتكاليف الاقتصادية للصراع الذي بدأ في فبراير وإغلاق مضيق هرمز. وهذه توقعات وليست نتائج سنوية نهائية.

ويتوقع انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 4.3٪. ووفق المؤسسة، يؤثر انخفاض كميات الصادرات في الإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي. كما تتضرر السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، فيما ترفع اضطرابات النقل تكلفة الواردات الغذائية.

وتختلف الصورة في الدول المستوردة للنفط ضمن النطاق المدروس، إذ يبلغ نموها المتوقع 4.3٪ مقابل 3.9٪ في 2025. ولا يشكل هذا المتوسط الجماعي توقعاً خاصاً بالمغرب. لذلك لا تصف الأرقام الإقليمية كل بلد أو قطاع بالطريقة نفسها.

وفي 2027، يتوقع البنك انتعاشاً بنسبة 7.8٪ في المنطقة باستثناء إيران، شريطة انحسار الصراع بحلول نهاية 2026. ويرتبط السيناريو خصوصاً باستئناف إنتاج المحروقات. وقد تعوق أضرار البنية التحتية وتأجيل الاستثمارات التعافي، لذا لا يمثل التوقع المشروط ضماناً.