المغرب: كيف نفهم الوضع الخارجي المدين البالغ 776 مليار درهم؟
تدهور صافي وضع الاستثمار الدولي بمقدار 10.1 مليارات درهم خلال فصل، إلى نهاية يونيو 2026. وهذا المؤشر لا يقيس الدين العمومي وحده.
سجل وضع الاستثمار الدولي للمغرب صافيا مدينا بلغ 776 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقابل 765.9 مليار درهم في نهاية مارس. ويقدم بلاغ مكتب الصرف، المؤرخ في 30 سبتمبر والذي تمت مراجعته في 6 أكتوبر، معطيات مؤقتة. وبلغ اتساع الرصيد المدين خلال الفصل 10.1 مليارات درهم.
ينتج هذا الفرق عن ارتفاع الخصوم المالية بمقدار 49.4 مليار درهم، مقابل زيادة الأصول بمقدار 39.3 مليار درهم. ويسجل الجدول الرسمي نحو 1539.9 مليار درهم من الخصوم و763.9 مليار درهم من الأصول عند نهاية النصف الأول من السنة.
يقارن الرصيد الأصول المالية التي يملكها المقيمون بالمغرب على بقية العالم بالتزاماتهم تجاه غير المقيمين. ويشمل خصوصا الاستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة والقروض والأصول الاحتياطية. لذلك لا ينبغي تقديمه باعتباره فاتورة تخص الدين العمومي وحده.
يعزو المكتب ارتفاع الخصوم أساسا إلى استثمارات الحافظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلى مستوى الأصول، يبرز زيادة الأصول الاحتياطية. وتعكس هذه المعطيات الوضع في نهاية يونيو، ولا تصف الوضع المالي في 6 أكتوبر.