مشروع مالية 2027: المجلس الوزاري يقر التوجهات العامة
القدرة الشرائية والشباب والتنمية الترابية ضمن أولويات المشروع، وفق بلاغ الديوان الملكي.
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط في 17 أكتوبر 2026 على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويعرض بلاغ الديوان الملكي، الذي نشرته لافي إيكو مع وكالة المغرب العربي للأنباء، خمس أولويات. ويتعلق الإعلان بتوجهات المشروع، لا بقانون مالية دخل حيز التنفيذ.
وتجمع الأولوية الأولى بين القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية. وينص البلاغ على إصلاح الأسواق والأسعار ابتداء من 2027، ومواصلة تعميم التغطية الصحية والرفع من الدعم الاجتماعي المباشر. ولا يحدد هذا المقطع المبلغ الفردي الجديد لذلك الدعم.
كما أعلن عن برنامج وطني مندمج للشباب خلال 2027-2031، يشمل التكوين والمواكبة وتيسير الوصول إلى التمويل والضمانات والأسواق. وتمثل التنمية الترابية محورا آخر، إذ ينص البلاغ على تعبئة اعتمادات في حدود 25 مليار درهم للجيل الجديد من البرامج المندمجة. وهي تعبئة معلن عنها، وليست حصيلة نفقات أنجزت.
وتتعلق الأولويتان الأخريان بالسيادة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، وباقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية. ويشمل المشروع أيضا تعزيز الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.