الاتحاد الدستوري يعلن المساندة النقدية للحكومة المقبلة

اختار الاتحاد الدستوري مساندة الحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، بحسب التقرير الذي نشره اليوم24 في 11 أكتوبر 2026. ويصف الحزب موقفه بأنه «مساندة نقدية»، أي مواكبة الإصلاحات مع الاحتفاظ بتقديره الخاص.

ينقل المصدر قرارا للمكتب السياسي المجتمع بالرباط بحضور برلمانيي الحزب. ويستحضر البلاغ الذي تناوله التقرير التقارب بين البرنامجين الانتخابيين للاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة. هذا التقارب حجة يقدمها الحزب، وليس دليلا على اندماج أو اتفاق ائتلافي موقع.

تشمل الأولويات المذكورة الاستثمار الخاص والتشغيل وقضايا الشباب والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وجودة الخدمات العمومية. كما يؤكد الحزب الرغبة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

تكمن أهمية الإعلان في هامش القرار الذي يريد الاتحاد الدستوري الاحتفاظ به. فالمساندة النقدية توجه سياسي، وسيتبين تطبيقها من خلال المواقف والتصويت لاحقا. ولا يثبت التقرير الذي اطلعنا عليه دخول الحزب إلى الحكومة أو توزيع حقائب وزارية.